حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاح همزمان صدها پروژه عمرانی - دَبی بلاگ

به عقیده کارشناسان اقتصادی، این اظهارات رئیس جمهور در چند دقیقه برخی اصول بدیهی حکمرانی اقتصادی را زیر سوال برد. سخنان رئیس جمهور در بخش های اقتصادی از زوایای گوناگون قابل نقد و بررسی است که در ادامه به گوشه ای از آن می پردازیم .

1-رئیس جمهور: یک نفر ناآشنا به بودجه می گوید خب نفت نفروشیم و بعداً می فروشیم؛ اشکال ندارد، همه معادن و منابعی که استفاده می کنیم درش را ببندیم و بعد ها استفاده کنید. زمین کشاورزی هم می توان مهر و موم کرد و بعدها کاشت کنیم و گازی را هم که به مردم می دهیم ببندیم و بعداَ استفاده کنیم...منابع بزرگ خداوند برای استفاده است . در را قفل کردن هنر نیست باز کردن هنر است.

1-1- اساسا در کشورهایی که از منابع طبیعی گسترده نظیر نفت بهره می برند گزاره ای تحت عنوان نفرین منابع مطرح می گردد که کشورهای نفتی با این موضوع درگیر هستند. نفرین منابع علائم و بروز و ظهوری دارد که برای اقتصاددانان ثابت شده است. از جمله آنها می توان به 1- ضعف نظام های اقتصادیاتی 2- ناپایداری درآمدها 3-بیماری هلندی (رکود تورمی) 4- استقراض 5- فساد 6- نبود شفافیت در نظامات، به خصوص اقتصادی و سایر مسائل اشاره کرد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و با این پیامدهای منفی روبرو است .

1-2- همه قوانین بالادستی اعم از سند چشم انداز، برنامه های توسعه ای، سیاست های اقتصاد مقاومتی بر کوتاه شدن دست هزینه های جاری بودجه از نفت صراحت دارند و نمی توان یک نفر را یافت که در این رابطه اِن قلت داشته باشد. جالب است بدانید جناب آقای روحانی در مقاطع زمانی وضع قوانین در کسوت سیاست گذار، تصمیم گیر و مسئول اجرایی کشور بوده و هست. چگونه می توان در برهه ای این سیاست را خوب و راه نجات کشور توصیف کرد و در شرایط تنگنا و فشار (که جای بحث دارد) منکر تمامی پیامدهای منفی آن شد و نگاه وارانه و چرخشی غیرمنتظره داشت .

1-3- بسیاری از کشورهای نفتی امروز منابع نفت خود را در صندوق ثروت ملی ذخیره می کنند تا بستری برای ایجاد و توسعه زیرساخت ها، ثروت آفرینی و تقویت بخش خصوصی باشد. براساس گزارش ها کشور نروژ با داشتن حدود 6 میلیون نفر جمعیت مالک یک درصد سهام کل دنیا است. به واسطه اندوختن نفت در صندوق ثروت ملی با آن سرمایه گذاری فراوان کرده که عوائدی بسزایی نصیب مردمشان شده است .

در برنامه پنجم توسعه کشور نیز صندوق توسعه ملی تاسیس شد تا بخشی از عوائد نفت ذخیره گردد که اگر نبود، الان چیزی دست دولت را نمی گرفت. فقط در 3 ماه اخیر بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان برای اداره کشور از همین صندوق صرف پرداخت حقوق و دستمزد شد. خدا پدر و مادر آنهایی که با بودجه ناآشنا هستند را بیامرزد که به فکر آیندگان و دولت ها بوده و هستند.

2- رئیس جمهور: این که می گویند دولت باید این کار را بکند چرا کار نکرد؟ و چرا این کار را با تأخیر انجام داد؟ بی مایه فطیر است بدون پول نمی توان کار کرد؛ چقدر می توانیم اقتصادیات بگیریم؟... بالاترین اقتصادیاتی که پیش بینی می کنیم سال آینده بگیریم 150 هزار میلیارد است، البته وزارت اقتصاد نظرش 140 هزار میلیارد است.از آن 450 هزار تنها 150 هزار برای اقتصادیات است؛ پس بقیه چی؟

2-1- اصولا نفت دولت ها را تن پرور و تنبل می کند. هیچ دولتی از این قاعده مستثنی نیست. درآمد سهل الوصول با کمترین اصطکاک و چالش برقرار بوده است و به همین دلیل دولت ها با اصلاح ساختارهای اقتصادی که نیاز به جراحی دارد، مانوس نیستند. یکی از نگرانی های اقتصاد سیاسی کشور و حتی فعالان بخش خصوصی این است که کشور با نفت اداره شده و دولت پاسخگو نیست و ساختارها از چابکی و بهره وری برخوردار نیستند. براساس کدام اصل و منطقی باید بودجه صرف ناکارآمدی دستگاه ها گردد. این امر با کدام یکی از مکاتب اقتصادی دنیا تطبیق دارد؟

برای اینکه رفتار دولت در اقتصاد بهینه باشد و بتواند تصمیمات و سیاست های شفاف اتخاذ کند نیاز است درآمدهای باثبات، پایدار و سبز اقتصادیات جایگزین ارزهای پرنوسان با تکانه های شدید گردد. همه علمای اقتصادی و حتی سیاسی روی این موضوع اجماع دارند. اقتصاد های مدرن و پیشرفته در حال حرکت به سمت توسعه اقتصادیات و حداکثر سازی شفافیت روابط اقتصادی هستند چگونه است که برای رشد اقتصادی و تولید باید عکس آن را حرکت کرد .

2-2- متخصصان اقتصادی برای اقتصادیات کارکردهای متنوعی قائل هستند .

1- نگاه درآمدی: دریافت اطلاعات اقتصادی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای، ملکی منجر به اخذ اقتصادیات عادلانه، شفاف و مستند براساس قرائن می کند. از سویی این حق برای شهروندان ایجاد می گردد که نسبت به هزینه کردن آن مطالبه گر باشند و دست آخر دولت نیز بابت هزینه کردن آن سخت گیرانه (جایگاه نظارت و کنترل) با دستگاه ها برخورد می کند تا بتواند پاسخگو باشد .

2- تنظیم گیر روابط اقتصادی: به جز نگاه درآمدی یکی از ویژه ترین اثرات نظام مدرن اقتصادیاتی به همراه توسعه پایه های آن از جمله اقتصادیات بر عائدی سرمایه، اقتصادیات مجموع درآمد و اصلاح معافیت های اقتصادیاتی، تنظیم کننده روابط اقتصادی و مانع فعالیت های اختلال زا و مخربی همچون دلالی و سوداگری و غیر مولد است .

3- شفافیت اقتصادیات: به منزله شفافیت در معاملات (هرگونه خرید و فروش دارایی و خدمات)، تجارت خارجی، قراردادهای تجاری، پیمانکاری، خدماتی و سکه، طلا و ارز، انواع بیمه ها حساب ها و تسهیلات بانکی، اموال و املاک و سایر مباحث است. کارکرد دیگر شفافیت اقتصادیاتی، فراهم کردن بستری برای برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیم گیری و دست آخر قانون گذاری برای ارتقا و بهینه کردن جهت گیری های اقتصاد است. آیا در حاکمیت مدرن دولتی وجود دارد که از حساب های اقتصادی و روابط اقتصادی شهروندانش مطلع نباشد و براساس آن اقتصادیات نستاند؟

2-2- قانون اقتصادیات های مستقیم در بخش دریافت اطلاعات اقتصادی و زیرساخت ها بسیار مترقی و کارا است . چرا پس از گذشت 4 سال از اجرای قانون، ماده 169 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم مبنی بر استقرار نظام یکپارچه اطلاعات اقتصادیاتی، هویتی، عملکردی و دارایی با ابهامات فراوان روبرو است و سازمان حاکمیتی برای دریافت اقتصادیات محتاج اطلاعات است؟

در صورت نبود یا نقص اطلاعات چگونه می توان با اعمال و پدیده های مخرب و شومی مانند پولشویی، قاچاق کالا و مخدر، فرار اقتصادیاتی و ثروت های بادآورده و یک شبه که منشا آن تعیین نیست مبارزه کرد؟

2-3- به قول وزیر اقتصاد 40 درصد تولید ناخالص داخلی از معافیت اقتصادیاتی برخوردار است. چرا برای اصلاح آن اقدام سازنده ای صورت نگرفت؟ به عقیده برخی مسئولان و کارشناسان وضع اقتصادیات بر عائدی سرمایه و مجموع دارایی ها 20 تا 30 هزار میلیارد تومان درآمد عائد دولت می کند که نمی توان آن را برای اداره کشور نادیده گرفت .

وزیر اقتصاد فرار اقتصادیاتی را 30 تا 40 هزار میلیارد تومان و کارشناسان آن را تا 250 هزار میلیارد تومان هم گفته اند. مبارزه با این پدیده شوم، سرمایه گریز و ضد تولید خواسته همیشگی بخش خصوصی و اقتصاددانان است. به نظر می رسد حداقل نیمی از 450 هزار میلیارد تومان نیاز بودجه ای با همین چند بند قابل احصا باشد .

2-4-یکی از مهمترین محورهای درآمدی که این روزها نیز بحث آن در دولت مطرح است به اصلاح قیمت حامل های انرژی و درآمدهای نجومی آن باز می گردد. حتی برخی کارشناسان اقتصادی بر آن باورند اگر قانون هدفمندی اجرا گردد سازمان دیگری شبیه به سازمان برنامه و بودجه از نظر توزیع پول در کشور خواهیم داشت .چرا به دلایل غیراقتصادی در سال های گذشته که بهترین فضای اصلاح قیمت حامل های انرژی فراهم شده بود این اتفاق رخ نداد؟ بسیاری از کارشناسان حامی دولت یکی از بهترین درآمدها را شفاف شدن یارانه های پنهان در نظام اقتصادی می دانند.

3-رئیس جمهور: من هم برایم خیلی سخت بود که اجازه بدهم در زندگی مردم سرک بکشیم من همیشه از اول دولت یازدهم تا الان با سرک کشیدن در مسائل اقتصادی و زندگی خصوصی مردم مخالفت کردم البته سرک کشیدن در زندگی اقتصادی و خصوصی مردم یک منافع و یک ضرر هایی دارد تا به حال هم زیر بار این کار نرفته ایم.

تمام دولت های دنیا برای نظارت بر شرکت ها، تامین منابع اداره کشور، مبارزه با فرار اقتصادیاتی، پولشویی و قاچاق نیاز به ابزارهای نظارتی و کنترلی دارند که عمده آن به وسیله در اختیار داشتن اطلاعات روابط اقتصادی و اقتصادیاتی هموار می گردد .

بسیار عجیب است که رئیس جمهور حاضر نیست به مسائل اقتصادی مردم سرک بکشد و با درآمد (اقتصادیات) کشور را اداره کند و حکمرانی خوب و عادلانه را پیاده کند اما حاضر است اطلاعات محرمانه شهروندان را به دولت های خارجی ارائه دهد؟ آیا قشری خاص که از اطلاعات غیرشفاف و مخرب که ثروت بادآورده و پول های هنگفت به جیب می زنند از شفافیت اقتصادی و روابط اقتصادی نگران و ناراحت هستند یا عموم مردم که عمدتا اقتصادیاتی بر مبنای کارکرد می پردازند؟

حکمرانی خوب در منظر دولت چگونه است؟ مگر شاخصه های آن غیر از کنترل فساد، ایجاد شفافیت، حاکمیت قانون، مدیریتی شفاف و پاسخگو و موارد بسیار دیگر است؟

آیا داشتن اطلاعات جامع، شفاف، مانع از فعالیت اقتصادی که برای کسب منفعت است و باعث حکمرانی بهتر و گسترده شدن عدالت می گردد و به موجب قانون هم وضع شده است، سرک کشیدن به زندگی مردم تلقی می گردد؟ برای مثال اگر دولت بداند که چه کسانی از زمان دریافت ارز دولتی تا زمانی که کالا وارد نکردند یا کردند تا به دست مصرف کننده رسید، این اطلاعات حاکمیتی است یا سرک کشی؟! آیا این شفافیت در اموال بیت المال است یا پنهان کاری؟

با این اوصاف عدول از قوانین و سیاست هایی که سال هاست تمام قوا، نهادهای حاکمیتی روی آن اجماع دارند نتیجه ای جز ناتوانی و روزمرگی در اداره امور و تصمیم گیری های تاریخی کشور نخواهد داشت و منجر به عقب گرد مجدد خواهد شد.

abanhome.com: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت